29.8.2022
الدخول والدخوليات للحدائق العامة في اسرائيل
بقضي بند 249(8) لقانون البلديات (المثعدّل) بشكل واضح وصريح بأنه يُحظر على البلديات أن تقوم بفرض رسوم لحدائقها العامة إلا في حالات استثنائية بتصريح من وزير الداخلية وفقًا لأنظمة يتمّ المصادقة عليها في لجنة الداخلية والبيئة في الكنيست.كذلك يحظر قانون حظر التمييز في المنتجات، الخدمات والدخول إلى أماكن ترفيه وأماكن عامة على التمييز في الدخول إلى الأماكن العامة. هل يحق لبلدية العفولة وغيرها من البلدبات إغلاق أبواب الحدائق العامة أو فرض رسوم ؟ ما هو تعريف “حديقة عامة” أصلا؟ ما هي الحالات، إن وُجدت، التي يُجاز لبلدية فرض رسوم دخول لحديقة عامة؟ ما هي الأساليب التي تتبعها البلديات للالتفاف حول القوانين وإغلاق أبواب الحدائق العامة أو فرض رسوم دخول على زائرين من خارج المدينة؟ ماذا تقول المحاكم في هذا الشأن؟وبالعودة إلى الماضي التشريعي، لماذا وكيف تمّ سن هذا البند أصلا والذي يحظر فرض رسوم إلا في حالات خاصة؟ وما الذي يمكن أن نستخلصه بالنسبة لإغلاق أبواب الحدائق العامة أمام “جمهور معين”؟والسؤال الأكبر: ما هي التطورات التشريعية المتوقعة في هذا المجال على ضوء موجة القوانين العنصرية في السنوات الآخيرة؟
