لقد بات واضحاً في العقدين الأخيرين دور ميزانية الدولة في إنتاج التراتبية الاقتصادية والسياسية للفئات السكانية المختلفة، ووضع حدود
الحراك الاقتصادي ومكانة الفئات في المجتمع. وعليه أصبح تحليل سياسات الميزانية وإسقاطاتها السياسية والاجتماعية، وفحص مدى عدالة توزيع مركباتها واحدا من المواضيع الهامة في إطار المساعي الرامية إلى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع، من أبرزها تغيير مكانة النساء الاقتصادية والاجتماعية وزيادة مشاركة المرأة في الحيز العام والارتقاء بالعملية التنموية.
وعليه جاء مشروع “الأقلية والمرأة الفلسطينية في الموازنة الحكومية” بهدف زيادة التوعية لأهمية إعداد ميزانية مستجيبة للاحتياجات النو
ع الاجتماعي والفئات القومية المختلفة، والدفع نحو شفافية أكبر في عملية إعداد وإقرار الميزانية، ورفع مشاركة وتأثير النساء العربيات، والمجتمع العربي ككل، في هذه العملية.
