ألهدف والخلفية
ألهدف
الخلفية
قانون تأمين الصحة الرسمي
غياب العرب الفلسطينيين عن مواقع صنع القرار
نسبة وفيات الرضّع
الحوادث البيتية لدى الأطفال العرب
إستشارة تعليمية وبسيكولوجية
العسر التعلّمي
الصحّة النفسية
الأمراض الوراثية
العناية بالمسنّين
غياب خدمات الطوارئ الطبيّة في القرى غير المعترف بها
ألهدف
لا تعتبر جمعية الجليل الصحّة قضية منفصلةً بل تراها أنها مكوّن جوهريٌّ ضمن سلسلة من العناصر المترابطة الضرورية للتطوّر. ويعمل المركز على تحقيق حقوق الصحّة الكاملة والخدمات المتساوية للفلسطينيين مواطني إسرائيل، بغية تحسين وضعهم الصحّي، بشكل عام، ووضع الرفاه لديهم.
وقد وضعنا الأهداف التالية نصبَ أعيننا بغية تحقيق مهمّتنا:
إجراء أبحاث ومسوحات لوضع الصحّة العامة المتعلق بتوفير الخدمات للمواطنين العرب الفلسطينيين وإدراكهم لحقوقهم ومواقفهم؛ ليتمّ استخدامها في برامج المرافعة والتثقيف. زيادة الوعي لدى الفلسطينيين العرب حول التصرّفات الخطرة على الصحّة، عن طريق إجراء برامج تثقيفية ونشر موادّ تثقيفية بالعربية وتوزيعها. حثّ الدوائر الحكومية على توفير الخدمات الصحية النوعية للمجتمع العربي، من خلال المرافعة في سبيل التطبيق الكامل لقانون التأمين الصحي وتحسين عمل الجهاز. العمل مع المنظّمات الأهلية الصحية والمنظّمات غير الحكومية على دفع الوضع الصحّي العام للمواطنين العرب إلى الأمام. تمكين الأفراد من الضلوع في ممارسات صحيّة على المستويات الجسدية، الاجتماعية والنفسية، من خلال تنظيم برامج تثقيف وإقامة مجموعات المساعدة الذاتية.
Top
الخلفية
مقدمة
يتمّ تطوير السياسات الصحية الإسرائيلية، بشكل دائم، لتلائم الثقافة الغربية المهيمنة في إسرائيل، وهي تتجاهل- بمنهجية وبشكل مفضوح- احتياجات المجتمع الفلسطيني الخاصة. أصبح المجتمع الفلسطيني الأصلاني، في العام 1948، مُكرهًا، أقليّة في إسرائيل. وتتعرّض هذه الأقلية لسياسة صحة رسمية تقوم بتهميشها بشكل منهجي أكثر من خمسة عقود، خصوصًا عندما نأخذ بالاعتبار التعريف الشامل للصحة كالرفاهية الجسدية، العقلية والاجتماعية الكاملة وليس مجرد انعدام الأمراض أو العجز. ويعتبر التمتّع بأعلى مستويات الصحّة التي يمكن إحرازها أحدَ الحقوق الأساسية لكل إنسان من دون تمييز على أساس العرق، المعتقد السياسي، أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. (دستور منظّمة الصحة العالمية)
يتأثر وضع السكان الصحي بعوامل كثيرة، بما فيها الوراثة، البيئة، أسلوب الحياة والجهاز الذي يوفّر العناية الصحية. وثمّة إجماع، عامة، على أنّ أحد أهم العوامل التي تحدّد الصحة هو الوضع الاجتماعي- الاقتصادي. فقد تبيّن أن للطبقة الاجتماعية تأثيرًا رئيسيًّا على مستويات الصحة في كل دولة أجريت الدراسة فيها(Giraldes, 1991). وعلى نحو مشابه، يرتبط المستوى الثقافي، لدى الأمهات بشكل خاص، بصحة المجتمع، وخصوصًا أطفاله. وتؤثر البطالة بشكل سلبي، وعلى نحو يتعدّى التأثيرات الاقتصادية الواضحة، وتؤدّي إلى العديد من الأمراض النفسية والنفسية- الجسدية لدى العاطل/ة عن العمل وأفراد عائلته/ها (Westcott, 1985).
إن وضع صحة الإسرائيليين، عامة، مُرض،ٍ مقارنة بسكان الدول النامية الأخرى. ويصل معدل الأعمار لدى الرجال إلى 76,7 سنة، وهو أعلى بقليل من معدّل الأعمار في الدول ذات الدخل العالي، ولدى النساء 80,9 سنة، وهو أقلّ بعض الشيء مما هو عليه في الدول ذات الدخل العالي. ثلثا حالات الوفاة في إسرائيل هي نتيجة لأمراض القلب، السّرطان، والأمراض الدماغية الوعائية– وهي أسباب الوفاة الرئيسية في العالم المتقدّم.
يشكّل العرب الفلسطينيون مواطنو دولة إسرائيل ما يقارب خمس عدد السكان في الدولة. وعلى الرغم من كبر حجم مجتمعهم ووجودهم فترة طويلة في الدولة، فلا تزال المواقع العربية تعاني من التخلف في التطوير. فالبنية التحتية في المواقع العربية هي أدنى درجة، بشكل عام، مما هي عليه في المواقع اليهودية، وقد تم التمييز ضدّها بشكل منهجيّ في خطط التطوير الوطنية، الأمر الذي أدّى إلى الافتقار إلى فرص العمل للفلسطينيين العرب. ويتمتّع المواطنون العرب بمنزلة أقلّ شأنًا من منزلة المواطنين اليهود، مهما كان مقياس الوضع الاجتماعي- الاقتصادي، سواء أكان الإنجازات العلميّة، الدخل أم مستوى الوظيفة. ونظرًا إلى كون الوضع الصحّي ملازمًا للوضع الاجتماعي- الاقتصادي، فلربما ليس من المفاجئ أن تكون صحة العرب في إسرائيل متأخرة مقارنة بصحّة السكان اليهود. ومن الواضح أن هذا الأمر غير مُرضٍ، حيث حقّقت أجهزة الدعم الوطنيّة المخطّط لها أوضاعًا صحية عالية، نسبيًّا، لدى مجموعات كبيرة من المهاجرين اليهود الذين وصلوا إلى إسرائيل مع إمكانيات محدودة. ويبيّن هذا الأمر الفعالية الكامنة في سياسة الحكومة الرامية إلى تحسين الأوضاع الصحية في مجتمعات معيّنة، إذا تمّ تنفيذها بالتزام وبتخصيص الميزانيات الكافية.
Top
قانون تأمين الصحة الرسمي
جعل قانون تأمين الصحة الرسمي في العام 1995 التأمين الصحي داخل إسرائيل إلزاميًّا وشاملاً. جميع السكان الرسميين ملزمون بالانضمام إلى أحد صناديق التأمين الصحي، ولا يُسمح لأي صندوق بأن يرفض عضوية أي شخص لسبب سنّه، وضعه الصحي أو أي اعتبار آخر. وتم وضع سلة موحدة من الأولويات وإعلان قائمة من الخدمات. وبدلاً من رسوم العضوية، التي كانت متفاوتة بين صندوق وآخر، تمّ فرض ضريبة صحة ذات تدريجين متعلقين بالدخل، يجمعها أصحاب العمل ويتمّ تحويلها إلى مؤسّسة التأمين الوطني بالإضافة إلى ضريبة صحة يدفعها أصحاب العمل (تمّ إلغاؤها في العام 1997). ويُلزم القانون وزارة المالية بتغطية الفرق بين تكلفة توفير الخدمات والدخل الذي تمّ جمعه.
كان لقانون تأمين الصحة الرسمي تأثيران إيجابيان رئيسيان على السكّان العرب في إسرائيل. التأثير الأول والأهم هو أن فك الارتباط بين دفع الرسوم (الضرائب) والحق في العناية الصحية أدى إلى جسر الهوة في تغطية التأمين الصحي، حيث يتمتع جميع المواطنين العرب، اليوم، بتأمين صحّي بموجب القانون. التطور الإيجابي الثاني جاء نتيجة للمنافسة على العضوية بين صناديق الصحة الأربعة. فأدت هذه المنافسة إلى تحسين جودة العناية الصحية الأساسية للمواطنين العرب ووفّرت إمكانية وصول أفضل إليها.
Top
غياب العرب الفلسطينيين عن مواقع صنع القرار
الأمر الذي يثير القلق والغضب هو التشابه بين القضايا العلميّة التي غطّاها المؤتمر الذي نظّمته جمعيّة الجليل في نهاية العام 2002، والمواد التي نشرتها جمعية الجليل سابقًا ضمن سياق المؤتمر عن صحّة المرأة العربية في العام 1994 (أي قبل تطبيق قانون الصحة في العام 1995). ويؤكّد هذا التشابه أن المديرين في مواقع صنع القرارات المتعلقة بسياسة الصحة الرسمية في إسرائيل لم يولوا صحة المجتمع الفلسطيني اهتمامًا خلال العقد الماضي. وهو أمر في غاية الخطورة، تمّ التأكيد عليه في تقرير مراقب الدولة للعام 2002 حول الوضع الصحّي. فقد تمّ، على سبيل المثال، في كلا المؤتمرين، إثارة قضية ارتفاع معدّل الوفيات لدى النّساء العربيات نتيجة لسرطان الثّدي مقارنة بالنّساء اليهوديات، على الرغم من حقيقة كون مدى وقوع هذا المرض أقلّ لدى النساء العربيات. ويُعزى هذا التفاوت إلى التأخّر في تشخيص سرطان الثّدي لدى النساء العربيات نتيجة الافتقار إلى المعرفة وعدم توافر الخدمات الضرورية للتشخيص المبكّر. والأمر ذاته صحيح بالنسبة إلى قضيّة السّمنة وعلاقتها بأمراض القلب، الجلطة الدماغية والسكَّر، وهي السّبب الرئيسي، على مدى سنوات عديدة، لحالات الموت لدى النّساء العربيّات.
Top
نسبة وفيات الرضّع
وصلت نسبة معدل وفيات الرضّع، في العام 2002، 5,3 لكلّ 1,000 مولود حيّ، وهي نسبة مشابهة للنسب في الدول ذات الإنتاج الوطني العام العالي (معطيات البنك الدولي). نسبة وفيات الرضّع لدى الأطفال العرب هي ضعف ما هي عليه لدى الأطفال اليهود (وثلاثة أضعاف لدى المجتمع العربي البدوي الذي يعيش في النقب). كانت نسبة وفيات الرضّع في العام 2002 لدى الأطفال اليهود 4,0 لكل 1,000 مولود حي، بينما وصلت لدى الأطفال العرب إلى 8,4 لكل 1,000 مولود حي. وكان معدل الوفيات لدى المجتمع العربي البدوي في النقب أعلى حيث وصل إلى 15,0 لكلّ 1,000 مولود حي.
تعزو التّصريحات المدفوعة سياسيًّا، التي يدلي بها بعض المسؤولين الحكوميين، معدلات وفيات الرضّع المرتفعة لدى العرب مواطني إسرائيل إلى نسبة زواج الأقارب المرتفعة لديهم. ويبدو أن هذا الأمر هو سير في أعقاب التقليد الكولونيالي المشكوك فيه الذي يقوم بـ "اتهام الضحية". على الرغم من صحّة كون نسب التشوّهات الخلقيّة بين العرب أعلى مما هي عليه لدى اليهود (تصل إلى 31% مقارنة بـ 26% من وفيات الرضّع على التوالي)، فإنّ الأسباب التي تعود إلى البيئة وجهاز العناية الصحية أدت إلى تفاوتات أكبر. ولا يمكن إحالة جميع التشوهات الخلقية إلى زواج الأقارب؛ حيث تحتل التشوهات الخلقية المكان الثاني كمسبب لوفيات الرضّع لدى اليهود، ولا يُعتبر زواج الأقارب لديهم عادة متبعة. من الواضح، من الملاحظات السريرية، ومن التّقارير العَرَضَيّة المنشورة في الأدبيات الطبية، أن الكثير من الإعاقات، بما فيها الصمَم والبَكَم، العمى والتلاسيميا تظهر لدى العديد من الحمائل العربية بسبب زواج الأقارب. لكن، لا تكون القضيّة مقنعة عند عرضها على أنّها المسبّب الرئيسي الوحيد لمعدّلات الوفيات المرتفعة، خصوصًا عندما تقرّ أدبيات علم الولادة بأن 10-25 % من التشوّهات الخلقية، فقط، هي وراثية.
Top
الحوادث البيتية لدى الأطفال العرب
إن انتشار الحوادث البيتية لدى الأطفال العرب هو نتيجة لغياب الوعي والتثقيف، ولوجود عدد كبير من الأطفال في كل بيت، ولغياب الأطر، النّوادي وملاعب الأطفال. وهكذا، يقضي الأطفال أوقات فراغهم في الشوارع والأماكن الخطرة من دون إشراف. فيكون الاحتمال أكبر لأن يتعرّض الأطفال العرب للدّخان غير المباشر وللموادّ الخطرة، مثل غبار الأسبست، الأسفلت والسيلكون، التي تنتقل من ملابس العمال العائدين إلى منازلهم، إلى أطفالهم. وهم، أيضًا، يتضرّرون من البطالة التي تمنع أهاليهم من كسب رزقهم وتعرّضهم للفقر، التوتّر النفسي والعنف، ويمكن لجميع هذه الأمور أن تؤثّر على تحصيلهم الدراسي.
Top
إستشارة تعليمية وبسيكولوجية
يلعب المستشارون التّعليميون والنّفسيون، الاختصاصيون النفسيون، المستشارون، العاملون الاجتماعيون ومراقبو الدوام المدرسي دورًا هامًّا في المدارس، وهو دور مكمّل لدور المعلمين في غرف التدريس. ويقوم هؤلاء المهنيون بتحديد المشاكل التي تؤثر في أداء الطلاب الأكاديمي ومعالجتها، كما يساعدون في التعرّف إلى الطلاب ذوي الاحتياجات التعلّمية الخاصة. كذلك فإنّهم يوفّرون الخدمات التي تتيح بقاء بعض الأطفال المعاقين في الصفوف العادية، ويمنعون تسرّب الطلاب من المدارس. وعلى الرغم من نسب التسرّب الأعلى من المعدّل لدى الفلسطينيين العرب ومستويات التحصيل الدراسي الأكثر انخفاضًا، فإنّنا نلاحظ وجود عدد أقلّ من المستشارين، من مختلف التخصّصات، في المدارس العربية مقارنةً بالمدارس اليهودية. أما المدارس العربية التي يوجد فيها مستشارون فإنّها توفّر خدمات بشكل أقلّ من المدارس اليهودية. إنّ النقص في الخدمات الاستشارية هو بمثابة مشكلة في المدارس العربية العادية وفي المدارس العربية للتّعليم الخاصّ. وتبيّن المقارنة بين المدارس اليهودية والمدارس العربيّة أنّ 78,7% من المدارس اليهودية توفّر استشارة تعلّمية بينما توفّر 36,2% من المدارس العربية ذلك فقط، وأنّ 83,2% من المدارس اليهودية توفّر الاستشارة النفسية مقابل 40% من المدارس العربية.
إنّ تطبيق السياسة الرسمية هو جزء من المشكلة. وقد انتقد تقرير مراقب الدولة للعام 1997 الحكومة على الفجوة الكبيرة الحاصلة في المدارس العربية بين ساعات الاستشارة المستحقّة لها بموجب القانون والساعات التي تحصل عليها بالفعل؛ تحصل المدارس العربية، وفقًا للتقرير، على 35% من السّاعات التي تستحقّها.
Top
العسر التعلّمي
إن نسبة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع العربي أعلى من نسبتهم في المجتمع اليهودي، وفقًا لمسح أجراه معهد بروكديل (Brookdale Institute)، وهي تصل إلى 8,3% و 7,6% على التوالي. تجدر الإشارة إلى أنّ ذلك التقدير هو أقل من النسبة الحقيقية؛ فيمكن الافتراض أنّ الفجوة أكبر بكثير. ويأتي هذا التقدير نتيجة لعدم وجود جهاز ملائم يحدّد ويشخّص الأطفال ذوي العسر التعلّمي في الوسط العربي. (الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة- المرحلة I والمرحلة II: تقييم للاحتياجات وتغطية الخدمات، معهد بروكديل. يعاني الأطفال العرب، أيضًا، نسبًا مرتفعة من الإعاقات الشديدة أكثر مما هي عليه لدى الأطفال اليهود، وتصل إلى 5,4% و 3,3% من بين جميع الأطفال على التوالي. ويعاني نحو 7% من العرب البدو في النقب ضعف السمع، مقارنة بـ 3% من مجموع السكان العام في إسرائيل، ولكن، وكما ذكرنا آنفًا، فإن هذه الأرقام هي تقديرات أقل من الحقيقة لنسب الإعاقات الحقيقية بين الأطفال الفلسطينيين العرب.
ينصّ "قانون التعليم الخاص" لدولة إسرائيل أنّه يحق للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على تعليم خاص مجاني ضمن مجتمعهم بغية تطوير مهاراتهم، معرفتهم وقدراتهم؛ ليكونوا جزءًا من المجتمع وقوة العمل (المادة II و III، قانون التعليم الخاص، 1988). وبالرغم من أن القانون يضمن الحقوق المحدّدة لجميع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، فهناك نقص، على أرض الواقع، في المنشآت، التجهيزات الملائمة وعدد مهنيي الاحتياجات الخاصة داخل المجتمع العربي.
من المرجح أن يدخل الطفل الفلسطيني المدرسة المحلية؛ لأن وزارة المعارف والثقافة تخصّص القليل من الموارد للطفل العربي الفلسطيني لعمليّة الدمج، والقليل من خدمات التعليم الخاص لمساعدة الأطفال العرب على البقاء في المدارس العادية. حتى في المدارس العادية، هناك تمييز منهجي ومؤسّسي يعترض سبيل تعليم الطلاب الفلسطينيين في مدارس إسرائيل الرسمية. فالمدارس العربية تعاني قلة الموارد المالية. ونتيجة لذلك، تتميز المدارس العربية بوجود مرافق وبُنًى تحتية هزيلة. وتزداد حدة هذه المشكلة بالنسبة إلى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. فصفوف التعليم الخاص في المدارس العربية أكبر مما هي عليه في المدارس اليهودية، وبالإضافة إلى محدودية عدد المدارس العربية المنفصلة على التعليم الخاص، فإن أوضاعها رديئة مقارنة بالمدارس اليهودية. هناك 44 مدرسة عربية للتعليم الخاص مقارنة بـ 222 مدرسة يهودية، وتوجد 45 روضة للتعليم الخاص في الوسط العربي فقط، بينما توجد 484 روضة في الوسط اليهودي. وهكذا، يواجه العديد من الأهالي الذين يوجد لديهم أطفال يحتاجون إلى تعليم خاص خيارات غير مرضية: إرسال طفلهم إلى مدرسة عادية لا تلبّي احتياجاته، إرساله إلى مدرسة للاحتياجات الخاصة وهو أمر منوط بالسفر الطويل، أو تسجيل طفلهم في مدرسة يهودية للتعليم الخاص، إذا توفّر ذلك. ويقرّر بعض الأهالي الذين يواجهون هذه الخيارات إبقاء الطفل في البيت. وهناك 250 طفلاً عربيًّا – على الأقل - من ذوي الاحتياجات الخاصة بين الأجيال 0 و 5 يلازمون بيوتوهم بدلاً من الذهاب إلى المدارس الخاصة أو إلى أي إطار تعليمي آخر. وهناك 5,232 طالبًا عربيًّا من الصف الأول حتى الصف التاسع يتوجّب عليهم الذهاب إلى المدارس الخاصة لكنهم يذهبون، بدلاً من ذلك، إلى المدارس العادية، وهناك 30 مؤسّسة عربية للتعليم الخاص من أصل 36 غير مجهّزة بشكل ملائم لتلبّي احتياجات الأطفال (تقرير "شتيل" الذي قدّمته لوزارة المعارف والثقافة، 1998).
تلقّى 35,998 طالبًا تعليمهم، في العام الدراسي 1999-2000، في صفوف للتعليم الخاص في مدارس منفصلة للتعليم الخاص وفي المدارس العادية. (إقتراح ميزانية وزارة المعارف والثقافة 2001) بالإضافة إلى ذلك، حصل نحو 80,000 طفل على خدمات التعليم الخاص في الصفوف العادية. (التقرير الدوري الأولي لوزارة القضاء) وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، في تصريح لها أمام لجنة حقوق الطفل في العام 2001، أن 18% من هؤلاء الأطفال هم من العرب الفلسطينيين. ولكن، أبلغت لجنة سدّ الفجوة- في السكرتارية التربوية لوزارة المعارف والثقافة - قادة الوزارة في كانون الأول من العام 2000 أن 30% من الطلاب الذين يحتاجون الى التعليم الخاص هم من العرب. لذلك، فإن النسبة - 18% من الطلاب العرب الذين يحصلون على خدمات التعليم الخاص - التي تمّ التبليغ عنها، هي أقل بكثير من النسبة الحقيقية.
Top
الصحّة النفسية
تتأثر صحّة السكان النفسية بعوامل عدّة. من المتفق عليه - على نحو واسع - أن أسباب الأمراض النفسية هي إمّا أن تكون التركيبة الجينية، أو العوامل البيئية الخارجيّة أو المزيج بين الأمرين. ويتأثّر التّشخيص الملائم للأشخاص الذين يعانون من الأمراض النفسية وعلاجهم بالسياسة العامة، الثقافة، إمكانية الوصول إلى الموارد/ المرافق العلاجية، المواقف السياسية والثقافية، والدخل.
إن انتشار الاضطرابات العصبية والنفسية وشدّتها بين أفراد الأقلية العربية في إسرائيل، هما أكبر بكثير- بالنسبة إلى كل فرد- مما هما عليه بين السكان اليهود. ولا تتمّ معالجة مشاكل المجتمع العربي المعيّنة في إطار تشكل السياسة العامة نظرًا إلى نوع من التمييز غير المتعمّد المتجذّر في النقص في المعلومات المتعلّقة باحتياجات المجتمع العربي المحدّدة (الجينية والبيئية). ولكن، تستتر خلف النقص في المعلومات سياسة تمييز متماسكة بالنسبة إلى الدعم التثقيفي وفرص التقدّم. ويؤثّر عدم وجود مهنيين متخصصين من العرب في مجال الصحّة النفسية سلبًا على الصحّة النفسية للمجتمع العربي على المستويين، السّببي (البيئي/ كيفية فهم الفرص) والعلاجي (التشخيص/ إمكانية التوجّه إلى مهنيي الصحّة النفسية العرب). بالإضافة إلى ذلك، فإن الفهم المضلِّل والسلبيّ للأمراض العقليّة لدى الأقليّة العربية يؤدّي إلى عدم التعرّف على الحالات الجدية أو إخفائها أو إهمالها حتى تصل إلى محاولة الانتحار أو إلى الانتحار.
Top
الأمراض الوراثية
<في الوقت الذي تتولّى فيه الحكومة المسؤولية الكاملة عن احتياجات ضحايا الأمراض الوراثية، خصوصًا لدى اليهود ذوي الأصول الأوروبية، لا يتمّ شمل معظم الأمراض الوراثية السائدة في المجتمع الفلسطيني في سلة الخدمات الصحية الرسمية، وتصبح المواقع التي تنتشر فيها هذه الأمراض، مثل المجتمع العربي البدوي في النقب، ميادين بحث تكسب العلماء الإسرائيليين شهادات عالية، في حين لا يستفيد المواطنون العرب من نتائج هذه الأبحاث. بالإضافة إلى ذلك، الميزانيات المحددة للصحة الوقائية غير قائمة بالنسبة إلى المجتمعات العربية، بينما تتوافر الميزانيات للوقاية الصحية بسخاء للقادمين الجدد من دول الاتحاد السوفييتي السابق وإثيوبيا.
Top
العناية بالمسنّين
إن بعض خدمات العناية الصحية التي تعتبر أساسية في الدول المتطوّرة الأخرى، الاعتناء بالأسنان، خدمات الصحة النفسية، الاعتناء طويل المدى بالمسنين ووسائل منع الحمل للنساء– لا تشكّل جزءًا عضويًّا من جهاز العناية بالصحة العامة في إسرائيل. من المتعارف عليه أن المشاكل الصحية تتفاقم مع التقدّم بالسن، وأن معدل الإنفاق على الشخص الواحد لمن هم فوق سن الـ 65 هو نحو 4 أضعاف معدّل الإنفاق العادي.
لا تشمل سلة الخدمات- بموجب قانون التأمين الصحي الرسمي- الرعاية طويلة المدى بالمسنين. وهكذا، فإن المسنين الذين يحتاجون الرعاية، كمريض مقيم لسبب حالة حادة لكن عابرة، مثل الكسر، التهاب الرئتين، أو السكتة الدماغية، ينالون تلك الرعاية من صندوق المرضى، وفي المقابل، فإن المسنين الذين يحتاجون رعاية طويلة المدى لسبب هبوط في القدرة على التحرّك أو فقدان الوظائف الإدراكية، فقد يجدون أنفسهم يدفعون تكاليف المستشفى بأنفسهم، لأن هذه الخدمة لا تتضمّنها سلة الخدمات.
إنّ الربط بين الوضع الاجتماعي- الاقتصادي والصحة الجيدة هو أمر موثّق بشكل مقنع وموضّح بشكل جيّد بخصوص العناية بالمسنين في إسرائيل. فقد كان لـ 75% من الأشخاص في سن الـ 65 فما فوق، في العام 1997، دخل شهري أقل من معدل الأجر العام، بما في ذلك راتب التقاعد للمسنين. "وصرّح 44% من هذه المجموعة (82% من العرب، 75% من المهاجرين، 32% من اليهود المخضرمين) أنهم يتقاضون دخلاً أقل من نصف معدل الأجر العام." (دائرة الإحصاء المركزية، "المسنّون في إسرائيل"، كانون الثاني 2001). وكان 17,6% من مجمل العائلات الإسرائيلية يعيشون دون خط الفقر، بينما وصلت نسبة العائلات العربية التي تعيش دون خط الفقر إلى 42,9%. (مؤسسة التأمين الوطني). إن نسبة المسنين الذين يحصلون على مساعدة من أفراد العائلة فقط هي أعلى لدى العرب مما هي عليه لدى اليهود.
على الرغم من كون المسنين العرب أقل، نسبيًّا، من ناحية عددية، فإنهم يعانون نسبًا مَرَضيّة أعلى مما هي عليه لدى نظرائهم اليهود. وعندما طُلب من مجموعات السكان العربية واليهودية في سن 65 فما فوق تقييم صحتهم، درّج 49% من الرجال اليهود صحتهم على أنها "جيدة أو جيدة جدًّا" بينما رأى 31%، فقط، من الرجال العرب أن صحتهم جيدة. ودرّجت 35% من النساء اليهوديات صحتهنّ على أنها "جيدة إلى جيدة جدًّا"، ووضعت 29% من النساء العربيات أنفسهنّ ضمن هذه المجموعة. وعلّقت دائرة الإحصاء المركزية بأن "التقييم الذاتي للصحة يعتبر مؤشرًا جيدًا للصحة الفعلية). وتبيّن هذه الأرقام، مرة أخرى، الافتقار إلى المعرفة، التشخيص المبكر وإمكانية الوصول إلى العناية الصحية، لدى معظم المواطنين العرب.
على الرغم من كون نسبة الأشخاص في سنّ 65 فما فوق أقل بين السكان العرب (3,8%) مما هي عليه بين الأكثرية اليهودية الإسرائيلية (11,5%)، فإنه من المتوقع أن يزداد العدد المطلق للمسنين العرب بشكل حاد خلال العقود القادمة (Clarfield et al., 2000) . لذلك، سيزداد الاهتمام بهذه الشريحة من السكان العرب التي تعاني الآن من صحة متدنية، وستصل الحاجة إلى المهنيين العرب المختصين برعاية المسنين وإمكانية الوصول إلى العلاج، إلى مستويات حرجة.
Top
غياب خدمات الطوارئ الطبيّة في القرى غير المعترف بها
يجب، مرّة أخرى، إبداء ملاحظة بالنسبة إلى ضرورة إجراءات المعالجة التي يجب الشروع فيها في النقب. إحدى أهم المشاكل الأكثر جدية الموجودة في القرى غير المعترف بها هي غياب خدمات الطوارئ الطبية. وقد أضرّت السياسات التمييزية التي أدت إلى النقص الجدي في البنية التحتية، الطرق المطوّرة، إشارات المرور والخرائط، بقدرة سيارات خدمة الطوارئ على دخول القرى واستعدادها لذلك. وينطوي هذا الوضع على نتائج تتعلق بحالات الحياة أو الموت بالنسبة إلى السكان البدو، خصوصًا أن أضعف السكان– المسنين، الرضّع والأطفال الصغار والنساء، يعانون من مشاكل التنفس، ومن مشاكل أخرى قد تستوجب عنايةً طارئة. ويورد التقرير “No Man’s Land” ("الأرض المشاع") للعام 2003 ((PHR-Israel and RCUV المثال التالي المتعلق بجدية المشكلة:
موت عايدة أبو وادي
في منتصف يوم التاسع من نيسان العام 2003، تركت عايدة أبو وادي، البالغة من العمر 78 عامًا، بيتها في قرية ألباط لزيارة ابنها، الذي يعيش قريبًا منها. وكانت عايدة تعاني العديد من المشاكل الصحية. وعند وصولها منزل ابنها، انهارت عايدة بين يديه فاقدة وعيها. وفي الوقت الذي حاول فيه حفيدها إحياءها، قامت العائلة بالاتصال بمركز نجمة داود الحمراء. قيل لهم في المركز إنه لسبب عدم وجود سيارة إسعاف في مركز عراد، سيتمّ إرسال وحدة عناية مكثّفة متنقلة من بئر السبع، لتصل إلى نقطة اللقاء عند مفرق حورا خلال 20 دقيقة. قام أقرباء عايدة بنقلها إلى نقطة اللقاء في سيارتهم الخاصة، وعند وصولهم الى مفرق حورا، بعد 15 دقيقة، قاموا بالاتّصال ثانيةً بالمركز ليعلموهم أن الوحدة المتنقّلة قد تأخّرت. إستمرّ أقرباء عايدة في السفر نحو مفرق شوكت بينما واصل حفيدها، في هذه الأثناء، جهوده لإحيائها. وعند وصولهم الى المفرق، وجدوا أن الوحدة المتنقلة لم تصل بعد، فاستمروا في السّفر نحو بئر السبع، ليجدوا، أخيرًا، الوحدة المتنقلة في انتظارهم على مفرق عومر بعد نحو 40 دقيقة من الاتصال طلبًا للمساعدة. فأعلن الطاقم الطبّي موت عايدة.
Top
|
